الإجمالي المعتمد والصافي المعتمد: الشهادة ليست الفاتورة

الإجمالي والصافي في شهادة واحدة

لنأخذ عقداً قيمته 20 مليون درهم، فيه دفعة مقدمة بنسبة 10% قدرها مليونا درهم تُسترد بنسبة 10% من كل شهادة، ومحتجزات بنسبة 10% حتى حد أقصى قدره 5% من قيمة العقد، وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%. وتقيّم الشهادة رقم 5 أعمال الشهر بمبلغ 1.5 مليون درهم:

السطر الأخير وحده هو النقد. والخصمان ليسا تخفيضاً في السعر: فالمحتجزات إيراد مكتسب يُدفع لاحقاً، واسترداد الدفعة المقدمة يسوّي مبلغاً دفعه صاحب العمل من قبل. ومكان كل منهما قائمة المركز المالي.

لماذا يُعتمد الرقم الإجمالي

يعترف المقاول الذي يبني على أرض صاحب العمل بالإيراد على مدى الزمن وفق المعيار IFRS 15، لأن صاحب العمل يسيطر على الأعمال أثناء تنفيذها (الفقرة 35(ب)). ويتبع الإيراد الأعمال المنفذة، والتقييم المعتمد مسح للأعمال المنجزة، وهو من طرق المخرجات التي يذكرها المعيار (الفقرة B15). ولا تغيّر المحتجزات ولا مبالغ استرداد الدفعة المقدمة حجم الأعمال المنفذة، ولذلك لا تغيّر الإيراد.

ويضيف صاحب العمل تكلفة الأعمال إلى الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ أولاً بأول وفق المعيار IAS 16، مع التكاليف المنسوبة إليها مباشرة مثل أتعاب الاستشاريين، ويبدأ الاستهلاك عندما يصبح الأصل متاحاً للاستخدام (الفقرة 55)، وذلك عادةً عند تسلّم الأعمال. وتكلفة الأعمال هي القيمة الإجمالية، أياً كان ما يُخصم من الدفعة.

القيود المحاسبية

في الشهادة رقم 5، يعكس دفترا الطرفين أحدهما الآخر:

الدفعة المقدمة

الدفعة المقدمة ليست إيراداً للمقاول ولا تكلفةً على صاحب العمل. ويسمّيها فيديك قرضاً بلا فوائد لأغراض التجهيز (البند الفرعي 14.2): فالأعمال التي تقابلها تأتي لاحقاً، والشهادات تستردها.

• عند دفع الدفعة المقدمة البالغة مليوني درهم، يجعل المقاول حساب البنك مديناً بمبلغ 2.1 مليون درهم، وحساب الدفعة المقدمة من صاحب العمل دائناً بمليوني درهم، والضريبة المستحقة دائنة بمبلغ 100,000 درهم
• ويجعل صاحب العمل حساب الدفعة المقدمة المدفوعة للمقاول مديناً بمليوني درهم، والضريبة القابلة للاسترداد مدينة بمبلغ 100,000 درهم، وحساب البنك دائناً
• ثم تنقل كل شهادة الجزء المسترد من الدفعة المقدمة إلى الإيراد لدى المقاول، وإلى الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لدى صاحب العمل، كما في القيود أعلاه
• والدفعة المقدمة لدى صاحب العمل مبلغ مدفوع مقدماً لقاء أعمال، وليست أصلاً مالياً (المعيار IAS 32، الفقرة AG11)، فاعرضها مع الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ أو إلى جانبها، لا بوصفها قرضاً

ويخلص المقاولون عادةً إلى أن الدفعة المقدمة للتجهيز التي تُسترد مع تقدم الأعمال لا تشكّل مكوّن تمويل وفق المعيار IFRS 15 (الفقرة 62(ج))، لكن الدفعة الكبيرة في عقد طويل تحتاج إلى تقييم. وبموجب الكتاب الأحمر لفيديك 1999 يبدأ الاسترداد عندما تتجاوز الدفعات المصدّقة 10% من قيمة العقد المقبولة بعد خصم المبالغ الاحتياطية، بنسبة 25% من كل شهادة لاحقة، ما لم ينص ملحق العطاء على نسب أخرى، ويستحق أي رصيد متبقٍّ عند تسلّم الأعمال. واحرص على أن يساوي رصيد الدفعة المقدمة في الدفاتر رصيدها في الشهادة، وأن يبقى ضمن ضمان الدفعة المقدمة.

المحتجزات

المحتجزات إيراد مكتسب يُدفع لاحقاً. وبموجب البند الفرعي 14.9 يُصدَّق نصفها عند تسلّم الأعمال، والباقي بعد انتهاء فترة الإخطار بالعيوب. وما دام استحقاقها متوقفاً على إتمام الأعمال وانقضاء فترة العيوب، يعرضها المقاول أصلَ عقد، ثم ينقلها إلى الذمم المدينة عند استحقاقها (المعيار IFRS 15، الفقرات 105 إلى 108). وهي تحمي صاحب العمل من الأعمال غير المكتملة ولا تموّل أياً من الطرفين، ولذلك لا تُخصم إلى قيمتها الحالية (الفقرة 62(ج)). ويعرض صاحب العمل محتجزات دائنة، مقسّمة بين متداولة وغير متداولة بحسب موعد الإفراج عنها.

• عند الإفراج، ينقل المقاول المبلغ من المحتجزات المدينة إلى الذمم المدينة على صاحب العمل، ويضيف الضريبة إن لم تكن قد احتُسبت من قبل
• ويجعل صاحب العمل المحتجزات الدائنة مدينة وحساب المقاول دائناً، ولا تتغير الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لأنها تتضمن القيمة الكاملة أصلاً
• وإذا احتُجز جزء من المحتجزات لأن صاحب العمل دفع لغيره لإصلاح العيوب، فسجّله بنداً مستقلاً مع سببه، ولا تشطب الرصيد أبداً دون بيان

ضريبة القيمة المضافة على الشهادة

في الإمارات، تُعامل أعمال البناء عادةً على أنها توريد مستمر. وتستحق الضريبة في أقرب هذه التواريخ: إصدار الفاتورة الضريبية، أو تاريخ استحقاق الدفع المبين فيها، أو استلام الدفعة، وفي موعد لا يتجاوز سنة من تنفيذ الأعمال (المادة 26 من المرسوم بقانون الاتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة). ويجب إصدار الفاتورة الضريبية خلال 14 يوماً من ذلك التاريخ. وفي الشهادة بندان يحتاجان إلى انتباه:

• استرداد الدفعة المقدمة: احتُسبت الضريبة عند استلام الدفعة المقدمة، فلا تُحتسب مرة أخرى على القيمة الإجمالية
• المحتجزات: وفق إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب، تستحق الضريبة على المحتجزات عند دفعها، أو عند إصدار فاتورة ضريبية بها، أو بعد 12 شهراً من اعتماد اكتمال الأعمال، أيها أسبق. فإذا اقتصرت الفاتورة على المبلغ المستحق الآن، انتظرت ضريبة المحتجزات فاتورة الإفراج، وإذا شملت القيمة الإجمالية، استحقت ضريبة المحتجزات الآن
• لا يسترد صاحب العمل ضريبة المدخلات إلا بفاتورة ضريبية صحيحة، ولذلك يجب أن تطابق الفاتورة الشهادة بنداً بنداً
• للسعودية والبحرين وعُمان نسبها وقواعدها الخاصة. ودليل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطاع المقاولات في السعودية يحتسب الضريبة على كامل المبلغ المفوتر، بما فيه المحتجزات

التغييرات والمطالبات والخصومات

• التغييرات الصادر بها أمر والمقيَّمة جزء من القيمة الإجمالية في الشهادة التي تتضمنها
• المطالبات والتغييرات التي لم يُتفق عليها بعد: يدرجها المقاول في الإيراد فقط إذا كان من المرجح جداً ألا تُعكس لاحقاً (المعيار IFRS 15، الفقرة 56)، ويقيّدها صاحب العمل مستحقةً عندما يصبح من المحتمل أن يدفعها (المعيار IAS 37)
• تعويضات التأخير المخصومة: تخفّض إيراد العقد لدى المقاول (المعيار IFRS 15، الفقرة 51)، ويتفق صاحب العمل مع مدقق حساباته على تخفيض تكلفة الأصل بها أو اعتبارها إيراداً
• إشعارات الخصم والخصومات المقابلة: سجّل كلاً منها بنداً مستقلاً مع مستنداته، ولا تُدمجها أبداً في قيمة الأعمال المعتمدة

أعمال منفذة لم تُعتمد بعد

تصل الشهادات بعد انتهاء الشهر بأسابيع. لذلك يضيف المقاول في كل تاريخ تقرير الأعمالَ المنفذة منذ آخر تقييم أصلَ عقد، ويقيسها بالطريقة نفسها، ويقيّد صاحب العمل الأعمال نفسها مستحقةً ضمن الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بناءً على تقدير المهندس أو مسّاح الكميات لديه. والمبالغ التي طُلبت وخفّضها المهندس ليست إيراداً ما لم يتوقع المقاول تحصيلها. والعقد المتوقع أن يحقق خسارة يحتاج إلى مخصص بكامل الخسارة بمجرد العلم بها (المعيار IAS 37).

أخطاء شائعة

• تسجيل الصافي المعتمد إيراداً أو أعمالاً رأسمالية قيد التنفيذ
• تسجيل الدفعة المقدمة إيراداً عند استلامها، أو تكلفةً عند دفعها
• ترك رصيد الدفعة المقدمة دون تغيير بينما تستردها الشهادات
• معاملة المحتجزات على أنها تخفيض في السعر، أو شطبها عند التسليم
• احتساب الضريبة على الدفعة المقدمة مرتين: عند استلامها ثم ضمن القيمة الإجمالية
• نسيان الضريبة في فاتورة الإفراج عن المحتجزات
• مطابقة الدفعات مع الفواتير دون مطابقة الدفاتر مع الشهادة التراكمية

المطابقة الشهرية

1. 1
   الإجمالي

   تساوي إيرادات العقد أو الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الإجماليَّ المعتمد حتى تاريخه، مضافاً إليه ما نُفّذ منذ آخر تقييم

2. 2
   المحتجزات

   يساوي رصيد المحتجزات ما خُصم منها حتى تاريخه، مطروحاً منه ما أُفرج عنه

3. 3
   الدفعة المقدمة

   يساوي رصيد الدفعة المقدمة المبلغ المدفوع مطروحاً منه ما استُرد حتى تاريخه، ويغطيه الضمان

4. 4
   النقد

   تساوي الذمة المدينة أو الدائنة الصافيَ المعتمد حتى تاريخه مع الضريبة، مطروحاً منه ما دُفع

5. 5
   الضريبة

   تطابق ضريبة المخرجات والمدخلات الخاصة بالعقد الفواتير الضريبية الصادرة والواردة

الضريبة والتقارير المالية في الإمارات

تنطلق ضريبة الشركات في الإمارات من الربح المحاسبي في القوائم المالية (المادة 20 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022)، وتُعدّ هذه القوائم وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أو المعيار الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة للأعمال الأصغر. لذلك فإن تسجيل الإيراد على أساس الصافي ينقل الدخل الخاضع للضريبة بين السنوات أيضاً. واعرض في الإيضاحات أصول العقود والتزامات العقود والذمم المدينة كلاً على حدة (المعيار IFRS 15، الفقرة 116)، والضمانات التي أصدرتها البنوك نيابةً عن الشركة.

وهذه سياسة محاسبية مختصرة تتوافق مع هذا النهج:

نماذج كل خطوة