المهل الزمنية
بعد ذلك يتفق المهندس على تمديد مدة الإنجاز والدفعة الإضافية أو يحددهما بموجب البند الفرعي 3.5. وقد تعدّل الشروط الخاصة في عقدك أياً من هذه المهل، فراجعها أولاً.
الخطوة الأولى: إشعار المطالبة
يكفي أن يصف الإشعار الحدث وأن يذكر أنك تطالب بسببه. اجعله موجزاً وأرسله في موعده، فالتفاصيل تأتي لاحقاً في المطالبة. واذكر فيه:
- اسم العقد ورقمه، وأطرافه
- الحدث بعبارات واضحة، مع تاريخه
- تاريخ علمك به
- البنود الفرعية التي تستند إليها
- ما تطالب به: تمديد المدة، أو دفعة إضافية، أو كلاهما
- بيان بأنك تحتفظ بالسجلات المعاصرة
نُشعركم بموجب البند الفرعي 20.1 بأن صاحب العمل لم يمنحنا حتى تاريخه حق الدخول إلى المنطقة C من الموقع، الذي كان مستحقاً في 1 أبريل 2026 بموجب البند الفرعي 2.1. وقد علمنا بهذا التأخير في 1 أبريل 2026. وعليه، نطالب بتمديد مدة الإنجاز وبدفع التكلفة مع ربح معقول. ونحيطكم علماً بأننا نحتفظ بالسجلات المعاصرة، وسنقدّم إليكم المطالبة التفصيلية خلال 42 يوماً.
الخطوة الثانية: المطالبة التفصيلية
تُثبت المطالبة التفصيلية أحقيتك ومقدار ما تطالب به، ويجب أن تتيح للمهندس التحقق من كل رقم دون أن يحتاج إلى طلب معلومات إضافية. وتتضمن:
- 1ملخص الحدث، والبنود الفرعية المستند إليها، والمدة والمبالغ المطالب بها
- 2الأساس التعاقدي لكل جزء من المطالبة
- 3الوقائع مرتبة حسب تواريخها، وكل واقعة مدعومة بسجل
- 4تحليل التأخير على البرنامج الزمني المعتمد، مع بيان الأثر على المسار الحرج
- 5تفاصيل احتساب التكلفة، مع السجلات الداعمة لكل رقم
- 6قائمة المستندات الداعمة
السجلات التي تكسب بها مطالبتك
بموجب البند الفرعي 20.1، يجوز للمهندس فحص السجلات التي تحتفظ بها، وقوة المطالبة من قوة سجلاتها. ابدأ تدوينها من يوم وقوع الحدث:
- تقارير الموقع اليومية موقّعة من الطرفين
- تحديثات البرنامج الزمني وبرامج الأسابيع القادمة
- الخطابات والتعليمات وطلبات المعلومات (RFI)، مع تواريخ إرسالها واستلامها
- الصور الفوتوغرافية مع تواريخها ومواقعها
- سجلات التكلفة: كشوف ساعات العمل، وسجلات المعدات، والفواتير، وسجلات الاستئجار
أخطاء شائعة
- انتظار اتضاح الأثر قبل إرسال الإشعار
- الاكتفاء بذكر الحدث في محاضر الاجتماعات أو تقارير التقدم
- تقديم مطالبة إجمالية لا تربط كل تكلفة بالحدث
- التوقف عن تقديم المطالبات المرحلية الشهرية مع استمرار الأثر
القانون الإماراتي وعقدك
تنتشر العقود المستندة إلى فيديك أيضاً في السعودية وقطر وعُمان والكويت والبحرين، وكثيراً ما ترافقها شروط خاصة محلية. والخطوات واحدة، أما المهل والقانون الواجب التطبيق فيحددها عقدك. وفي الإمارات، دخل قانون المعاملات المدنية الجديد، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026، وحلّ محل قانون المعاملات المدنية لسنة 1985، ولا يسري عموماً على العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ. وعند وجود نزاع أو فوات مهلة، احصل على استشارة قانونية.