ما الذي يُعدّ تغييراً
يحدد البند الفرعي 13.1 التعديلات التي يجوز أن يشملها التغيير:
- تعديل كميات البنود الواردة في العقد، مع أن ذلك لا يُعدّ دائماً تغييراً بحد ذاته
- تعديل جودة أي بند من بنود العمل أو خصائصه الأخرى
- تعديل المناسيب أو المواضع أو الأبعاد
- حذف أي عمل، ما لم يكن سينفذه طرف آخر
- أعمال أو تجهيزات أو مواد أو خدمات إضافية
- تعديل تسلسل تنفيذ الأعمال أو توقيتها
مسارات التغيير
- 1المهندس يأمر بالتغيير
أمر مباشر بموجب البند الفرعي 13.1. ينفّذ المقاول العمل، ثم يُتفق على قيمته أو يحددها المهندس.
- 2المهندس يطلب عرض تغيير
بموجب البند الفرعي 13.3 يقدّم المقاول وصفاً للعمل وبرنامجاً زمنياً لتنفيذه وسعراً، ثم يعتمد المهندس العرض أو يرفضه أو يبدي ملاحظاته عليه.
- 3المقاول يقترح تغييراً
تغيير يقترحه المقاول، بما في ذلك مقترحات الهندسة القيمية (البند الفرعي 13.2).
- 4المقاول يطلب أمر تغيير
عندما يتغير العمل بسبب مخطط أو حدث ما دون صدور أمر بذلك، يطلب المقاول من المهندس تأكيد التغيير من خلال طلب تغيير.
كيف تُقيَّم التغييرات
يُقيَّم العمل بأسعار العقد حيثما تنطبق. وتُطبَّق أسعار جديدة إذا لم يكن العمل مماثلاً في طبيعته أو لم يُنفَّذ في ظروف مماثلة، أو إذا تغيرت الكمية بأكثر من 10% وتحققت الشروط الأخرى الواردة في البند الفرعي 12.3. ويجوز تقييم الأعمال الصغيرة أو العرضية على أساس العمل باليومية (البند الفرعي 13.6).
الأثر على مدة الإنجاز
التغيير أحد أسباب تمديد مدة الإنجاز بموجب البند الفرعي 8.4. سجّل الأثر على المدة في أمر التغيير. وإذا تُرك هذا الأثر دون تحديد، فاحفظ حقك فيه بإشعار بموجب البند الفرعي 20.1.
الموافقات في مشاريع الإمارات
في كثير من مشاريع الإمارات، تشترط الشروط الخاصة موافقة صاحب العمل قبل أن يأمر المهندس بأي تغيير تتجاوز قيمته حداً معيناً (البند الفرعي 3.1). راجع شروط عقدك، فالأمر الصادر دون الموافقة المطلوبة قد يكون محل نزاع لاحقاً.
بموجب البندين الفرعيين 13.1 و13.3، يرجى تقديم عرض تغيير في موعد أقصاه 20 يوليو 2026 لتركيب مظلة فولاذية فوق المدخل الرئيسي وفقاً للمخطط A-520 Rev A، يتضمن وصفاً للعمل وبرنامجاً زمنياً لتنفيذه، وأي تعديل على مدة الإنجاز، وتقييمكم للتغيير. ولا تبدأوا هذا العمل قبل صدور أمر التغيير.
أخطاء شائعة
- البدء في تنفيذ العمل المعدَّل بناءً على تعليمات شفهية
- أوصاف مبهمة لا توضح ما شمله التغيير
- ترك الأثر على المدة مفتوحاً دون إشعار
- تنفيذ التغيير كأنه عمل عادي ثم المطالبة به بعد أشهر